عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي بعنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن: تسريع التنفيذ”؛ بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، ومناقشة الخطوات القادمة لتسريع أجندة هذه المشاريع في الأردن.
حيث أوضح نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إن التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار تعتبر ضرورة بالغة الأهمية وخطوة رئيسية وأساسية في جذب الاستثمارات المختلفة إلى الأردن، وزيادة قدرة القطاع الخاص على التكيف مع مختلف المعطيات.
كما لفت بلحاج إلى أن البنك الدولي يدعم جهود الحكومة الأردنية في مأسسة العمل على مشاريع الشراكة بين القطاعين وتوفير الدعم المادي والفني اللازمين، موضحاً أن هناك مدرستين في هذا المجال، الأولى تحدد الإطار العام وتسمح بالعمل ضمن ذلك الإطار دون التدخل في التفاصيل، والمدرسة الثانية تضع الإطار التفصيلي الذي يحكم الشراكة بين القطاعين، مشيراً إلى أن الأهم هو السير في المبادرات التي يتم الاتفاق عليها.
من جانبه أوضح عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن أن الظروف التي يمر بها الاقتصاد الأردني تستوجب اتخاذ خطوات جدية في التعامل مع ملف الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين، مؤكداً على أهمية الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ الفعلي، من خلال حشد الموارد، ووجود الإرادة الفعلية للتغيير، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على جميع الجهات من حكومة وقطاع خاص ومواطنين.
كما نوه ميرزا إلى أن البنك الدولي ومن خلال المؤسسة الدولة للتمويل جاهزون للمساعدة في توفير كافة اشكال الدعم الفني والمالي للسير بتلك المشاريع، حيث أن مقياس النجاح في يكمن في التنفيذ.