أعلنت سلطات بوليفيا نيتها الادّعاء أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة على الرئيس السابق، إيفو موراليس، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة.
وفي الواقع أي دولة موقّعة لاتّفاقيّة روما التي أسّست المحكمة، مثل بوليفيا، لا يمكنها “رفع دعوى” بل تستطيع الطلب من المدّعية العامّة النظر في وضع محدّد من جهة أخرى، وباسم مبدأ التكامل لا تتدخّل المحكمة الجنائيّة الدوليّة، إلّا إذا كان النظام القضائي الوطني فاشلاً.
وكتبت الرئيسة البوليفيّة الانتقاليّة، جانين أنييز، في تغريدة على تويتر: “مكتب المدّعي موجود في المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي لتقديم شكوى لجرائم ضد الإنسانيّة ضد إيفو موراليس وآخرين”، فيما أكّد المكتب أنّه تقدّم بالشكوى.
وأوضحت الرئيسة أنّ الدعوى مبرّرة “بالحصار الذي فرض على المدن وتسبّب بموت أكثر من أربعين شخصاً، بسبب نقص إمدادات الأوكسجين الطبّي” في أوج أزمة فيروس كورونا.