متابعة: نازك عيسى
على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالإتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رشاوي لموظفين حكوميين كويتيين لتمرير معاملاته غير القانونية،أمرت النيابة العامة الكويتية، بحبس النائب البنغالي، ومتهم آخر 21 يوماً وإحالتهما إلى السجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال.
كما أمرت النيابة أيضاً باستمرار حجز مدير بالقوى العاملة، وموظف في وزارة الداخلية على ذمة التحقيق، في حين قررت إخلاء سبيل متهمة تملك شركة بكفالة ألفي دينار.
وبعد البحث والاستدلال تبين أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها.
وكشفت التحريات أن الأرباح الصافية السنوية للنائب البنغالي تقدر بنحو مليوني دينار، بعد كل ما ينفقه على الغير من رشاوي ومبالغ وهدايا مقابل تسهيل عمله بجلب عمالة من بنغلاديش.
وسيعرف مصير النائب البنغالي في الأيام المقبلة من خلال عرضه على قاضي تجديد الحبس، إلى حين استكمال النيابة أوراق القضية وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
تابعنا
