حسب مصادر إعلامية مطلعة أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، قراراً وزارياً باستئناف التسجيل وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية، ألغى بموجبه القرار الوزاري السابق بإيقاف تسجيل وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية بغرض تنظيمها.
وفي هذا السياق قال وكيل الوزارة محمد علي عبد الله في تصريح اليوم “الخميس”، إن هذا القرار يسمح الآن باستئناف تسجيل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية الجديدة، بعد أن اكتملت الأطر التنظيمية والنظام الإلكتروني لتسجيلها وفقاً للضوابط الواردة بقانون التعاون والقواعد الملحقة به، والمنشورات الصادرة من مسجل عام الجمعيات التعاونية.
على صعيدٍ متصل دعا عبد الله، مسؤولي الولايات للإسراع في مراجعة جمعياتهم ومؤسساتهم واتحاداتهم التعاونية، لتوفيق أوضاعها، والشروع في تسجيل الجديدة منها وفق مبادئ الحركة التعاونية، واعتمادها من قبل مسجل الجمعيات.