أكدت المدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية إيمان جناحي، أهمية التوازن دائماً بين طرح الحقوق والواجبات، معتبرة أنه لا حقوق دون واجبات، وبالتالي فإن عملية التوازن بين الأمرين عملية دقيقة للغاية، داعية إلى فهم طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة.
وشددت على دور المعهد كمؤسسة وطنية معنية في العمل السياسي والديمقراطي، مبينة تلمس الاهتمام والعناية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لملف حقوق الإنسان، وهو ما تم التأكيد عليه في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، وفي كل القوانين والتشريعات الصادرة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى”.
وقالت: “لا شك أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان من خلال ما حصلت عليه من إشادة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وأضافت: “كانت قضية حقوق الإنسان على رأس أولويات المشروع الإصلاحي الشامل، من خلال الحرص على تأسيس عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية شؤون السجناء ولجنة التظلمات واللجان المعنية بحقوق الإنسان في السلطة التشريعية، إلى جانب العناية القصوى بتطوير التشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
تابعنا
