حذر خبراء في الري والموارد المائية والقانون الدولي من مخاطر كارثية قد تنتج عن تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره السلبي على دولتي المصب (مصر والسودان) والإضرار بأمنهما المائي.
ويقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، أن التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة نتيجة لرغبتها في التحكم في مياه النيل الأزرق، مستدلاً ببنائها 4 سدود في النهر المشترك مع كينيا وحرمانها من المياه وكذلك الصومال.
وأضاف “نصر الدين” في تصريح صحفي، أن هناك عدة مخاطر على دولتي المصب (مصر والسودان) تتمحور في إنتاجه طاقة كهربائية تفوق استخدامات إثيوبيا، فإذا توقفت إثيوبيا عن توليد الكهرباء ستضطر إلى إغلاق فتحات المياه، وبالتالي ستصل كميات قليلة فقط إلى مصر والسودان وإصابتهما بشحٍ مائي.
أمّا عن مدى تأثير السد على الشح المائي والزراعة في مصر، كشف وزير الري الأسبق، أن تلك النقطة أخذت جانباً أكبر خلال المفاوضات مع إثيوبيا وهى المتعلقة بكيفية تشغيل وملء السد تحت الظروف المختلفة للنيل الأزرق، فسد النهضة يحتاج إلى 74 مليار متر مكعب من المياه لملئه وبالتالي تنخفض الكمية التي تصل لمصر.
وأوضح أنه مع الوضع سالف الذكر، ستضطر مصر إلى التصرف من مخزون السد العالي لتوفير التزاماتها، وبالتالي تقل قدرته تماماً خلال سنوات الجفاف