عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم الأحد، عن صدمتها، من البلاغ الإخباري الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي حيث واعتبارا للوضعية الوبائية المتأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 ببلادنا فإنها ترى أن الدخول المدرسي في وقته المقرر ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين و أسرهم و على الأطر التعليمية.
وأفاد البلاغ نفسه أن مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور تهرباً من المسؤولية ومجازفة غيرمحسوبة العواقب بصحة الأطر التعليمية والمتعلمين والأسر كما أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص زيادة على أن التعليم عن بعد و مردوديته التعليمية الضعيفة وانعكاسه الغير مجدي على المتعلمين خير دليل.
وجاء في البلاغ ذاته:” المشاكل التي لا زالت عالقة ما بين المدارس الخصوصية و أمهات و أباء و أولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط و التي لم تتخذ فيه الوزارة أي قرار جريئ يحفظ للأسر كما المدارس حقوقهم الاقتصادية في توازن تام بينهم”.
وعليه فالجامعة المغربية لحقوق المستهلك تعلن للرأي العام ما يلي:
ضرورة تأجيل الدخول المدرسي 2020- 2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك.
ضرورة انجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة “ما بعد كورونا”.
اتخاذ إجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوته بين الآباء وأولياء التلاميذ من جهة والمدارس الخصوصية من جهة أخرى معتمدين مبدأ: الخدمة مقابل الأداء.
العمل على فتح المدارس العمومية لاستيعاب التلاميذ الرافضين الخصوصي.
تابعنا
