بهدف زيادة سرعة إتمام التحويلات البنكية وتسليم المستحقات للمتعاملين بطريقة سهلة ومبسطة، أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي مشروع صرف الأمانات بالحوالة الرقمية، عبر أتمتة جميع إجراءات عمليات الصرف من نظام الأمانات وحتى وصول الحوالات إلى حسابات المستفيدين بصورة إلكترونية متكاملة عن طريق الربط مع أنظمة مصرف أبوظبي الإسلامي.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن إطلاق مشروع صرف الأمانات بالحوالة الرقمية، يدعم جهود الدائرة في التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتسخير الإمكانات التقنية والفنية الحديثة لضمان تقديم الخدمات بالسرعة المطلوبة، ولاسيما المتعلقة بصرف الأمانات والمستحقات.
وأكد أن المشروع يتيح إمكانية متابعة الحوالات البنكية في مراحلها الإلكترونية كافة ومعرفة حالتها في أي وقت، مع إرسال الإخطارات الفورية اللازمة حال وجود أي مشكلة على الحوالة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأضاف أن المشروع يضمن السرية التامة للتحويلات وبيانات المتعاملين، ودقة التسويات التي تتم مع البنك والتحقق من سلامة البيانات المالية الخاصة بأطراف الدعاوى، ودقة التقارير الخاصة بالتحويلات.
تابعنا
