يتعرض كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي، لعقوبة تتمثل في غرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً، حسب نظام التعاملات والثقة الرقمية.
حيث أشار النظام إلى أن عقوبة تزوير الختم التقليدي تتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي 6 أضعاف التقليدي، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.
كما يُعاقَب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لمن زور خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي.
تابعنا
