استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
و تلقى وزير المالية تقريراً من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، يوضح أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 571 مليون و892 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و261 مليون و19 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر يوليو الماضي نحو 2 مليار و840 مليون و333 ألف جنيه.
وأوضح أضاف التقرير الإفراج عن مشمول 12 ألف و73 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل، «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال»، خلال شهر يوليو الماضي.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و819 بياناً جمركياً خلال شهر يوليو الماضي، معظم أصنافها من، «الرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر، والمواد الكيماوية، والمواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والأعشاب»، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و264 مليون و765 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 10 ملايين و467 ألف جنيه.
تابعنا
