متابعة: محسن عمران
تقدم مساعد الليثي شقيق الأخوين الليثي الصادر ضدهما حكماً بالإعدام ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي يحمل رقم 23543 لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام، وتضمن البلاغ طلباً بإعادة النظر في القضية محكوم فيها على شقيقيه، وذلك بعد ظهور أدلة جديدة في القضية.
وطلب الليثي بصفته شقيق كل من ليثي أحمد علي ومصطفى أحمد علي، المحكوم عليهما بالإعدام حضورياً في القضية رقم 11322 لسنة 2012 جنايات ديروط، إعادة النظر في القضية، مشيراً في البلاغ إلى أنه جرى على ذمة ذات القضية الإعدام في 3 آخرين عن ذات القضية، ويوم التنفيذ وقبل تنفيذ حكم الإعدام قرر المتهم الذي زج باسميهما في القضية وأمام اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم بسجن أسيوط العمومي، في 11 أغسطس 2018، أن كل من ليثي أحمد علي ومصطفى أحمد علي ليس لهما أي علاقة بواقعة القتل الصادر الحكم بشأنها، وأن اسميهما وردا في أقواله بأوراق القضية بسبب خلافات سابقة جعلته يضيف اسميهما كذباً ليورطهما، ويخفف وطأة الحكم عليه بعد أن انكشف أمره، وأقر أمام اللجنة أنه يقول هذه الشهادة لإبراء ذمته أمام الله تعالى قبل أن يموت.
وأكد مقدم البلاغ، في بلاغه أن النيابة العامة بأسيوط فتحت تحقيقاً في هذه الواقعة، أدلى خلالها فرد الشرطة المكلف بحراسة المتهم المنفذ فيه حكم الإعدام أثناء التنفيذ، بشهادته أمام النيابة وأكد حدوث الواقعة في المحضر المحرر رسمياً وحمل رقم ٥٣٨١ لسنة ٢٠١٨ إداري نيابة بندر ثان أسيوط.
وكشف البلاغ ظهور 6 شهادات جديدة تؤكد صحة واقعة أقوال المنفذ فيه الحكم والتي تبرأ ساحة الشقيقين منها ما يخص الواقعة ذاتها ومنها ما صرح به المحكوم عليه لمساجين آخرين كانوا مرافقين له أثناء فترة سجنه بسجن أسيوط العمومي.
وأكد البلاغ أن أول تلك الشهادات الستة الموثقة رسمياً بالشهر العقاري هي شهادة الشيخ محمد معتمد أبو زيد إمام بالأوقاف وصديق الشيخ عبد الباسط عبد الغني الذي حضر تنفيذ الإعدام والتي أكد فيها أن صديقه أقر له بسماع المنفذ فيه الحكم يبرئ ساحة الشقيقين، أمام اللجنة المشكلة لتنفيذ الإعدام، والشهادة الثانية لسجين التقى بالقاتل الحقيقي بالسجن واعترف له بكل شيء وأكد له أن الشقيقين ليس لهما أية علاقة بتلك الجريمة.
وأشار البلاغ إلى أن الشاهدين الثالث والرابع هما الشيخ محمد أحمد إمام بالأوقاف، وطارق عبد الرحيم طبيب أسنان، وهما من نفس قرية أمين الشرطة الذي كان مكلفاً بحراسة المنفذ فيه الحكم وسجلا شهادتين بالشهر العقاري أكدا فيهما أنهما كانا أول من واجه أمين الشرطة بعد الواقعة وأقر لهما أن المنفذ فيه الحكم برأ ساحة الشقيقين أمام لجنة تنفيذ الحكم وأنه ذهب للشهادة بعد تذكيرهما له بعقاب الله لكاتم الشهادة، وأكدا الشاهدين تأكدهما من الواقعة من خلال ما أخبرهما به أمين الشرطة ومضمون نقاشهما معه وخوفه ثم ذهابه وإدلائه بشهادته في نهاية الأمر.
أما الشاهد الخامس حسب البلاغ فهو محمود إبراهيم أنور والذي كان محبوساً بسجن أسيوط العمومي على ذمة قضية أخرى وكان مرافقاً للمنفذ فيهما الحكم هدية عبد الحميد وعبد المنعم علي حسانين والمحكوم عليهما وأقر في شهادته الموثقة في الشهر العقاري أن المتهمين أكدا له أن الشقيقين ليثي ومصطفى أحمد علي ليس لهما أية علاقة بجريمة القتل وأن هدية عبد الحميد زج باسميهما بسبب خلافات سابقة وليخفف وطأة الحكم عليه.
وأكد الشاهد أنه كان متواجد بسجن أسيوط العمومي صبيحة يوم تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين هدية وعبد المنعم وأنه سمع في السجن من الحراس أن المنفذ فيه الحكم هدية عبد الحميد برأ ساحة الشقيقين أمام لجنة التنفيذ وأكد أنهما ليس لهما أية علاقة بجريمة القتل وأنه أضاف اسميهما بسبب خلافات سابقة وأنه يريد أن يبرأ ذمته أمام الله قبل أن يموت.
وأشار البلاغ إلى أن الشاهد السادس هو السجين على حسن حسين والذي كان مرافقاً للمنفذ فيه الحكم قبل إعدامه ولكنه خلف القضبان الآن وأبدى رغبته في الشهادة، مؤكداً أن هدية أكد له مراراً أن الشقيقين ليس لهما أي علاقة بجريمة القتل ذلك حسب البلاغ رقم ٣٠١ عرائض محامي عام جنوب أسيوط لسنة ٢٠٢٠، والذي أشر عليه لنيابة بندر ثان أسيوط لاتخاذ اللازم وسماع شهادة الشاهد والذي تم إرفاق صورة منه لبلاغ النائب العام .
وشدد البلاغ على وجود شهادة أخرى أقوى من كل تلك الشهادات تم توثيقها رسمياً بالشهر العقاري وهي شهادة عم المجني عليه والتي أكد فيها أن الشقيقين ليث ومصطفى أحمد علي ليس لهما أي علاقة بجريمة القتل وأنهما بريئين من دم ابنهم وتأتي أهمية هذه الشهادة كون ولي الدم هو أكثر الناس حرصاً على حق القتيل وأنه أكثرهم بحثاً وتحري عن المتسبب في مقتله.
وقال الليثي مقدم البلاغ أن إرادة الله كشفت الحقائق وأظهرت دلائل جديدة للبراءة التي لم أفقد الأمل فيها لحظة واحدة منذ أن قررنا المواجهة وتسليم الشقيقين بأيدينا للعدالة، والتي تأكدت منها يقيناً عندما حدثت أمام عيني معجزات لا تحدث إلا في أشد المشاهد الدرامية.
وأضاف أنه بعد حصولهم على شهادة أمين الشرطة موثقة في محضر رسمي في النيابة العامة وبعد حصولنا على إقرار في تسجيلات من الشيخ الذي حضر التنفيذ بالواقعة وإصراره على الهروب من الشهادة وإدعائه أن هناك من يهدده وتواصل معه لإثنائه عن الشهادة، خاصة أن أعضاء اللجنة لم يثبتوا خطأهم ولم يقيدوا كلام المنفذ فيه الحكم ولم يسجلوه بعد أن اعتقدوا انه شريك ولن تفيد أقواله وهم لا يعلمون انه الوحيد الذي زج بأسماء الشقيقين في القضية.
وتابع، توالت بعدها الشهادات التي تؤكد براءة شقيقيه والتي يفحصها النائب العام حالياً، مؤكداً أنه يثق تماماً في نزاهة وإنسانية النائب العام المحترم المستشار حمادة الصاوي ويأمل أن يصدر قراره بإعادة النظر في القضية.
تابعنا
