كورونا يدفع الحكومة إلى التعاقدات الخاصة مع أطر القطاع الخاص

متابعة: ليليان الفحام

كشف مصدر من وزارة الصحة، عن تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع الصحي بالمغرب، إذ من الممكن أن الفيروس سيدفع حكومة سعد الدين العثماني، إلى مراجعة العديد من الملفات، منها الوظيفة العمومية، خصوصاً في القطاع الصحي، وذلك بخلق تعاقدات خاصة مع أطر يشتغلون في القطاع الخاص أو مهاجرين بالخارج، كما أبرز المصدر أن ذلك “يتطلب فتح نقاش واسع مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو الأمر الذي ستدشنه الوزارة قريباً”.

كما كشفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، عن جزء من تفاصيل المشروع الحكومي الجديد، حيث أعلن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أن “المنظومة الصحية الجديدة يجب أن تبنى على عدد من المرتكزات، منها الشراكة بين القطاع العام والقطاعين الخاص وشبه العمومي”، مشدداً على ضرورة “التغلب على الخصاص الحاصل في القطاع الصحي”، وعلى ضرورة “مراجعة التعاقدات مع الأطر الصحية بسبب الندرة في الموارد البشرية”، وتحدث عن وجود “14 ألف طبيب مغربي في العالم، ضمنهم 7 آلاف في فرنسا لوحدها”.

وأشار أيضاً، أيت الطالب، على ضرورة إخراج هذا الأمر من الوظيفة العمومية وخلق إطار خاص له، داعياً إلى التوافق حول المقترح الذي ستقدمه الحكومة، والذي لن يكون سوى مشروع قانون، مطالباً البرلمانيين بدعمه بعيداً عن لغة المشادات بهدف إجراءات القوانين.