صرح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن تنظيم لقاء يوم الاثنين المقبل مخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الاشهار العمومي والاتفاق على إطار تعاقدي في ظل احترام القانون.
وأوضح بلحيمر، أن الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الإمضاء على الاتفاقيات مع الناشرين و مؤسسات البث.
وأشار أنه حالياً ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياته، في اطار 15 شرطاً يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون (القانون التجاري و المدني و الإعلام)”.
وقال الوزير “سيتم الإعلان عن كل الجوانب القانونية التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الإشهار يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الاول المخصص للاتفاق على إطار تعاقدي يحترم القانون”.
تابعنا
