قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة وجهت أكثر من 50 مليار جنيه لتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية، تمهيداً للتوسع في ميكنة الخدمات وإتاحتها بطرق إلكترونية توفر الوقت والجهد على المواطن، مع التأكيد على الفصل التام بين مقدم الخدمة ومتلقيها لضمان الشفافية والحد من المدفوعات غير الرسمية.
وأضافت الوزيرة، في تصريحاتها في أعقاب توقيع برتوكولات تعاون مع وزارة التنمية المحلية، أن الدولة بذلت جهداً كبيراً طوال السنوات الماضية الاستثمار في البنية التكنولوجية والمعلوماتية، لافتةً إلى أن الحكومة بصدد تطبيق نظام جديد لرفع كفاءة مستوى تقديم الخدمات الحكومية من خلال إتاحة 42 من خدمات المحليات الأكثر طلباً من قبل المواطنين إلكترونياً عبر بوابة خدمات المحليات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن النظام الجديد سيشمل تحقيق التوازن بتخفيف العبء عن المواطن للحصول على الخدمات بشكل ممكين وسريع، إلى جانب الإسراع في تعميم الشمول المالي وتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تمهيداً لإلغاء أشكال الدفع غير نقدي كخطوة لدمج القطاع غير الرسمي تحت المظلة الرسمية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري والمواطن على حد سواء، كما سيتم التطبيق تدريجياً على مستوى 5 محافظات كمرحلة أولى مع دراسة التوسع في المحافظات الأخرى الأعلى جاهزية، بالتعاون مع هيئة البريد وشركة إي فينانس.
تابعنا
