أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء عن قرارات مهمة تتعلق بإزالة العراقيل التي تعيق الإقلاع الاقتصادي.
ويأتي ذلك خلال الكلمة الختامية للوزير الأول في أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش في يومها الثاني اليوم الأربعاء.
وشكر الوزير الأول في البداية المتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين على مشاركتهم وانخراطهم في النقاش، ما أبان عن إرادة حقيقية لمواجهة التحديات التي تنتظرنا، مؤكداً أنه علينا التعلم من دروس التاريخ، لأن لكل عصر تحديات والتي لا ينبغي الخوف من مواجهتها.
وأورد الوزير الأول أن العالم يشهد تشابك بين مصالح الدول، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني، يعاني من اختلالات كبيرة وتبعية للريع النفطي.
وشدد جراد على ضرورة تقليص الواردات والسهر على حماية الإنتاج الوطني الضعيف، جراء البيروقراطية وتغول المفسدين من العهد البالي، مذكراً أن رئيس الجمهورية، قد رسم الإطار العام الذي يحمي السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وخلق التنافسية والالتزام بقيم العمل والاخلاص.
وهنا أكد الوزير الأول إن الحكومة ستحرص على أن يحافظ هذا المخطط على البعد الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى معالجة مشكل العقار الصناعي، من خلال تحرير المبادرات العمومية والخاصة الخلاقة للثروة.
وكشف الوزير أنه قد تم مؤخراً استحداث خلية اصغاء للمستثمرين في كل الولايات، وهي تحت اشراف الوالي، لإزالة أي عراقيل توقف المشاريع الاستثمارية، مؤكداً أن تراكمات الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل، تحتم علينا التطبيق العاجل لهذا المخطط في الآجال التي حددها رئيس الجمهورية.
وطمأن جراد المتعاملين الاقتصاديين أن تنفيذ هذا المخطط سيحمي أمننا القومي ويحفظ سيادتنا وقرارنا السياسي قائلاً: “نحن في مفترق الطرق، وعلينا اختيار الطريق الذي سنسير عليه”، مشيراً إلى أن الجزائر غنية بمواردها البشرية والمادية، ومركزا على ضرورة إنعاش الصناعة التحويلية، وهو التوجه الاقتصادي الجديد للتخلص من التبعية المطلقة للريع البترولي، بالإضافة إلى وضع إطار جديد يهدف إلى تسجيل مرحلة جديدة من للصناعة التركيبية، وتحديد الامتيازات في هذا المجال.
كما أعلن الوزير عن اجراءات تحفيزية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الشفافية الكاملة في تخصيص الحوافز، ووضع حد للممارسات السابقة في منح المزايا، أما فيما يخص المجال الجبائي، فقد شدد الوزير الأول، على ضرورة اعادة تأهيل الخدمة العمومية وتوسيع القاعدة الضريبية ورقمنة الإدارة الضريبية ومحاربة الاحتيال الضريبي بشكل فعال.
ودعا جراد إلى بذل المزيد من الجهود وتحرير المبادرة العمومية والخاصة للإنتاج الوطني، وخلق مناصب شغل، وتشجيع النشاط الذي يخلق الثروة.
كما ركز الوزير على ضرورة تحقيق التنمية الفلاحية والريفية والصناعة الغذائية، من أجل ضمان الأمن الغذائي، وكذلك تطوير صناعة حقيقية للدولة لضمان احتياجات المواطنين.
وأكد الوزير الأول على دعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيات، وكذا دعم المؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الأشغال العمومية، لامتصاص البطالة، يضيف الوزير الأول.
تابعنا
