أدانت الولايات المتحدة الأميركية التمرد العسكري في مالي وطالبت بإطلاق المسؤولين المحتجزين.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، استقالته رسمياً من منصبه بعد احتجازه على يد جنود متمردين يوم الثلاثاء، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقال كيتا في خطاب متلفز إنه قرر حل الحكومة والبرلمان، مضيفا “لا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة”.
وتم اعتقال الرئيس أبو بكر كيتا من قبل جنود متمردين، وتم احتجازه في معسكر تابع للجيش قرب العاصمة باماكو.
كما تم اعتقال رئيس الوزراء بوبو سيسيه، برغم مناشدات سابقة من أجل “حوار أخوي”.
جاء الانقلاب بعد عامين فقط من إعادة انتخاب كيتا رئيساً للبلاد في 2018، لكن تردي الأوضاع المعيشية والفساد أثار غضب شعبي امتد إلى الجيش.
وسيطر ضباط صغار غاضبون على معسكر كاتي الهام التابع للجيش بالقرب من العاصمة باماكو صباح الثلاثاء.
وفي المدينة أشعل شبان النار في مبنى تملكه الحكومة.
وأثار اعتقال الرئيس كيتا ورئيس وزرائه إدانة دولية واسعة النطاق حيث طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ “الإفراج غير المشروط” عن قادة مالي و”الاستعادة الفورية للنظام الدستوري”.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إنه “يدين بشدة” اعتقال الرئيس كيتا ورئيس وزرائه.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس): “يأتي هذا التمرد في وقت تتخذ فيه إيكواس منذ أشهر مبادرات عدة وتقوم بجهود وساطة مع جميع الأطراف المالية”.
كما أدان وزير الخارجية جان إيف لودريان “بأشد العبارات هذا الحدث الخطير” وحث الجنود على العودة إلى الثكنات.