أعرب سفراء 14 دولة (من أصل 15)، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية،اليوم الأربعاء، عن قلق بلدانهم الشديد بشأن التداعيات المحتملة، إذا نفذت إسرائيل خطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن ، بمشاركة أميني عام الأمم المتحدة والجامعة العربية، أنطونيو غوتيريش، وأحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي للسلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.
ودعا المجتمعون إسرائيل إلى التخلي عن خطط الضم، وحثوا القيادة الفلسطينية على استئناف محادثات السلام، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وشهدت مناقشات الجلسة عزلة تامة للمندوبة الأمريكية، السفيرة كيلي كرافت، التي وجهت انتقادات إلى نظرائها.
وترى واشنطن، حليفة إسرائيل، أن ضم أجزاء من الضفة الغربية هو “قرار يخص الإسرائيليين”.
وخاطبت كرافت نظرائها قائلة: “أعتقد أنكم تعرفون ما يتعين عليكم فعله.. وتدركون أن بإمكاننا أن نقدم أفضل من ذلك، وأعلم أنكم تستطيعون القيام بعمل أفضل”.
وتابعت: “الخطابات المتكررة التي نسمعها في اجتماعاتكم لا تُشعل سوى التوترات وتثير العداء بين الطرفين (الفلسطيني الإسرائيلي)، وتقوض أي فرصة لسلام حقيقي ودائم”.
ويتألف مجلس الأمن حاليا من 5 دول دائمة العضوية، هي بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا والولايات المتحدة، بجانب 10 دول غير دائمة العضوية، هي: بلجيكا، الدومنيكان، إستونيا، ألمانيا، إندونيسيا، النيجر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، جنوب إفريقيا، تونس، وفيتنام.
ومفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ أبريل 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).