علقت الداخلية الموريتانية، نشاطات الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي لمدة 90 يوماً وأغلقت مقره، بعد أن حاول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استغلاله كمنبر سياسي يمكنه من العودة للساحة السياسية المنشغلة بمتابعة التحقيقات المتواصلة مع أقربائه وأعوانه والتي قد تطاله قريباً حول منهوبات عينية وعرضية قدرت بالمليارات خلال العشرية الماضية.
وأكد البيان أن المصالح المختصة لوزارة الداخلية واللامركزية اطلعت على أن أحد الأحزاب السياسية أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته القيادية وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية، حيث لجأ إلى التزوير واستعماله قصد بلوغ أهداف قد تمس مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين.
وبناءً على ذلك فإن وزير الداخلية واللامركزية، قرر طبقاً لصلاحياته بموجب مقرر صادر يوم أمس، إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوماً، عملاً بمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 تموز/ يوليو 1991 المنظم للأحزاب السياسية وأنشطتها.
وتابع البيان: “وفي الوقت ذاته، فإن الوزير إذ يؤكد حرصه على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، ليدرك حق الإدراك أن مسؤوليته في مجال تكريس الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة يقتضي منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك”.
وبعد إغلاق حزب الوحدوي، تابع الرئيس السابق اتصالاته مع أحزاب أخرى لاستكشاف مدى استعدادها لاحتضانه، حيث زار حزب الرباط من أجل الحقوق وبناء الأجيال بزعامة الدكتور السعد ولد لوليد.
تابعنا
