شهد عجزُ الموازنة العامة للدولة -قبل احتساب وسائل التمويل- بنهاية مايو الماضي، تراجعاً إلى 198.3 مليون ريال عماني تقريباً، وهو ما يقل بنحو 23.5% عما كان عليه بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، عندما بلغ 358.4 مليون ريال.
و ارتبط تراجع العجز بتراجع في الإنفاق الفعلي والذي من المنتظر أن يشهد ارتفاعاً خلال الفترة المتبقية من العام، نظراً لما سببته فترة الإغلاق من تراجع في حركة الصرف الحكومي الفعلي، حيث يمثل العجز المسجل خلال الأشهر الخمس الأولى من العام أقل من 10% عن العجز المقدر في موازنة العام الجاري، وقيمته 2.5 مليار ريال.
وسجلت الإيرادات العامة للدولة بنهاية مايو 4 مليارات و376 مليون ريال عُماني، بتراجع حوالي 7% عمَّا كانت عليه في نهاية مايو من العام الماضي؛ حين بلغت الإيرادات 4 مليارات و716 مليون ريال عُماني، أما الإنفاق العام خلال نفس الفترة فسجل 4 مليارات و575 مليون ريال تقريبا، بما يقل 10% عما كان عليه في نهاية مايو 2019.
وبحسب التقرير، بلغ صافي إيرادات النفط بنهاية مايو 2.418 مليار ريال تقريباً متراجعة بشكل طفيف عن الصافي في نهاية فترة الأشهر الخمس الأولى من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات من الغاز الطبيعي 606 ملايين ريال عُماني متراجعة بنسبة 22%، عما كانت عليه خلال الفترة المقابلة، وبحسابات “الرؤية”، مثلت إيرادات النفط والغاز معاً حوالي 3.024 مليار ريال عماني وهو ما يمثل 69% من إجمالي الإيرادات العامة، أما الإيرادات غير النفطية فبلغت بنهاية مايو من العام الجاري 1.35 مليار ريال، بتراجع طفيف عمّا كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي جانب الإنفاق العام، بلغ إجمالي المصروفات 4.575 مليار ريال تقريبا؛ وضمن بنودها وصلت قيمة المصروفات الجارية إلى 3.385 مليار ريال، كانت مصروفات الوزارات المدنية منها 1.658 مليار ريال، وبلغت مصروفات الدفاع والأمن 1.084 مليار ريال تقريباً، وسجلت الفوائد على القروض ما قيمته 328 مليون ريال تقريباً، وبلغ إجمالي المصروفات الاستثمارية 663 مليون ريال تقريبا، وبلغت قيمة المصروفات الفعلية قيد التسوية 430 مليون ريال تقريباً.
تابعنا
