قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام بعض المجني عليهم (ذكر أو أنثى طفل أو بالغ) في قضايا هتك العرض أو التحرش عن الإبلاغ عن تلك الجريمة.
وأوضح مروان: “نحن نعيش في مجتمع شرقي محافظ، ويخشى كل إنسان أن يُدرج اسمه ضمن تلك المحاضر سواء مجنياً عليه أو جانياً، والحكومة بادرت بهذا التعديل حتى تشجع المجني عليهم على الإبلاغ لمكافحة ومواجهة هذه الجرائم، وذلك عبر إنشاء ملف فرعي لدى المحقق لعرضه على المحكمة”.
وشدد وزير العدل على أن هذا التعديل لن يُخل بإجراءات سير التحقيق، لافتاً إلى أنه سيكون هناك مواجهة وعرض على الطب الشرعي وكافة الإجراءات المتعارف عليها في هذا الشأن، مع حفظ بيانات المجني عليه في ملف فرعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.
تابعنا
