أسباب نقل اشراف شبيل إلى صفاقس

نشرت صحيفة الصباح  في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن مصلحة الحركة القضائية السنوية شملت 48 قاضياً موزعين بين 14 قاضياً من الرتبة الأولى و18 قاضياً من الرتبة الثانية و17 قاضياً من الرتبة الثالثة، أما مراجعات وسحب الخط فقد شملت 13 قاضياً من الرتبة الثالثة.
وبخصوص نقل إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية القاضية إشراف شبيل أشارت الصحيفة أنه تم التعامل مع جميع القضاة على قدم المساواة وتم تطبيق مقتضيات الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي ينص على انه لايمكن نقل القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبر عنه كتابة ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن ضرورة  تسديد الشغورات بالمحاكم.
توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جددية.
تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بين في حجم العمل.
ولايجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقل تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات.
ووفق نفس المصدر فقد عامل المجلس القاضية إشراف شبيل كبقية زملائها.
وتمت نقلتها إلى صفاقس باعتبار وجود شغور بمحكمة الاستئناف بصفاقس فضلاً عن كم كبير من الملفات.