أعلنت الإدارة الأمريكية أمس الخميس، أنها ستطبق قيود منح التأشيرة لأعوان نظام الإخوان المعزول في السودان وعائلاتهم، وذلك بسبب سعيهم لتقويض الديمقراطية الوليدة في البلاد، وعرقلة عمل الحكومة الإنتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك.
حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه “تقرر تنفيذ قيود منح التأشيرة بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، على الأفراد المقيمين داخل السودان وخارجه والذين يُعتقد أنهم مسؤولون عنه أو متواطئون فيه أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في تقويض جهود الحكومة الانتقالية، التي يقودها المدنيون في السودان، لتنفيذ الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري”.
في حين لم يتم نشر قائمة بالشخصيات التي يشملها قرار قيود السفر، ولكن التعميم الأمريكي أشار إلى أنه ستخضع الطلبات للفحص وفق الموجهات الجديدة، وأن الإجراءات ستطبق على أي شخص يقوم بعرقلة عمل الوزراء المدنيين، أو أوقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري.
كما يشمل الأعمال التي تؤدي إلى تأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022، أو التورط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها في السودان، بما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادتها المدنية.
فيما أضاف البيان أن هذه القيود قد تشمل قيود التأشيرة لأفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأفراد.
هذا ولقد أشار بومبيو، إلى أن هذا القرار يعكس التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية، التي يقودها، والمجتمع المدني، وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني وهو “حرية وسلام وعدالة”.