أوضحت وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة، أنّها تواصلت مع القطاع الخاص والشباب خلال الفترة الماضية وعقدت 12 ورشة عمل، كان ملخصها حاجة الطرفين إلى نظام العمل المرن.
وتوقّعت الوزارة انضمام ما بين 20-30 ألف سعودي لسوق العمل خلال الأشهر المقبلة وفق النظام الجديد.
يُذكر أنَّ نظام العمل المرن يتمّ من خلاله التعاقد بين المنشأة والمواطن للعمل ساعاتٍ محدّدة، دون إلزام المنشأة بإجازاتٍ مدفوعة أو مستحقات نهاية الخدمة.
وكان وزير الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد دشّن أمس الأربعاء، منصّة مرن (MRN.SA) لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل.
وذكر الراجحي أنّ برنامج العمل المرن سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، للمضيّ قدماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع معدّلات مساهمة الكوادر الوطنيّة في سوق العمل، ليسهم العمل المرن مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات، وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.
ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعيّةٍ جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفةٍ مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيداً لتحويلهم إلى موظفين دائمين.
ويستهدف البرنامج كافة المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى العاملين الراغبين بزيادة دخلهم بصورةٍ نظاميّة، كما يستهدف المنشآت في كافة أنشطة القطاع الخاص، من خلال تنظيمٍ تعاقديٍّ مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويدعم البرنامج القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسميّة من الكوادر الوطنيّة، بعقودٍ موثّقة تضمن حقوق الطرفين.
تابعنا
