رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الأربعاء طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان بأغلبية 32 نائبًا، وموافقة 12 نائباً وامتناع ثلاثة نواب من إجمالي الحضور وعددهم 47 نائباً.
واعتبر وزير المالية أن ثقة مجلس الأمة به دفعة هامة له للعمل على تطوير النظام المالي لدولة الكويت ومعالجة الاختلالات الموجودة به وإيقاف الهدر المالي بالميزانية العامة للدولة وتطوير الأعمال وتنمية الموارد.
وقال الوزير الشيتان في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة بعدما رفض المجلس طرح الثقة به إن “ذلك سيتم عبر الدفع بكوادر وطنية قادرة على إدارة مؤسسات الدولة والتطوير والابتكار والمساهمة في تطوير المالية العامة للدولة”.
وبعد شكره وتقديره لجميع نواب مجلس الأمة ولمن منحه الثقة جدد وزير المالية التأكيد على أن رواتب المواطنين وحقوقهم “لن تمس ما دمت وزيرا للمالية”.
ويتضمن الاستجواب 3 محاور هي البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال الربوي، والقضايا المالية وتضليل الرأي العام.
تابعنا
