أبعد جميع الوزراء الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات في ملفات فساد عن تشكيلة الحكومة الجديدة في موريتانيا، في حين تمت إعادة الثقة في آخرين لم تشملهم تلك التحقيقات، في خطوة بدت “ذو ارتباطٍ وثيقٍ بتحقيق اللجنة البرلمانية”، على حد تعبير وزير شؤون الرئاسة الموريتانية المكلف، أداما بوكار سوكو.
ولفت إلى أن الرئيس الغزواني يريد من تشكيلة هذه الحكومة تكريس ما دعاه “مبدأ فصل واستقلالية السلطات” وفق تعبيره.
وأشار الوزير المكلف بشؤون الرئاسة الموريتانية إلى أن هدف تشكيل الحكومة الجديدة التي راعت مختلف التوازنات داخل الخارطة السياسية والاجتماعية في البلد، يستجيب كذلك لمتطلبات تفعيل الأداء “ويضخ دم جديد في السلطة التنفيذية ويعمل على تنمية روح الفريق وترسيخ تضامن الحكومي”، على حد تعبيره.
وشهدت التشكيلة الجديدة خروج أعضاء الحكومة السابقة الذين شملهم تحقيق اللجنة البرلمانية، في حين تم الإبقاء على عدد من وزراء التشكيلة السابقة بينهم الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتجارة والإسكان والمياه.
كما شهدت الحكومة دخول وزراء جدد لـ: العدل والصيد والنفط والأمانة العامة للحكومة ومفوض الأمن الغذائي. في حين دخلت أسماء إلى التشكيلة الوزارية ستة منها لكفاءات موريتانية قادمة من العمل في برامج أممية وهيئات ومنظمات دولية.
تابعنا
