قام مجلس الوزراء “البحريني”، بالموافقة على فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على وإردات مملكة “البحرين”، من منتج ورق الكرتون ذات منشأ “اسبانيا” و”بولندا”، وذلك عملاً بقرار لجنة التعاون الصناعي، لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية المتعلق بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج آنف البيان وذلك لمدة 5 سنوات.
كذلك وافق المجلس أيضاً على اتخاذ تدابير وقائية نهائية على شكل قيد كمي لمدة 3 سنوات على واردات دول مجلس التعاون من منتج الملدنات الكيماوية وذلك امتثالاً لقرار اللجنة آنفة البيان لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من المنتج المذكور أعلاه.
وذلك من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة .