أعلنت وزارة المالية المصرية، على موافقتها على إصدار ضمانة بـ 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على تخصيص 3 مليارات جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة.
وتشمل المبادرة على سداد مصروفات الصيانة والتشغيل بفائدة 5% متناقصة، وذلك في ضوء توجهات رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة.
ومن المقرر أن يتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بـ 3 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.
