صرح الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين إن ظهور اسمه ضمن “قائمة متّهمة بتبديد خيرات الأمة يشكل صدمة بالغة، لكن رهاني على مسيرتي المهنية طيلة عملي في مختلف المفاصل تبدد كل هذه الصدمة”.
وقال ولد حدمين في بيان له: “سأكون متمالئاً ضد هذا الوطن الغالي إذا لم يكن راتبي لأقل من عشر سنوات كفيل بالحصول على ما أملكه”، “إن غبطتي بتشكّل دولة القانون تطمئنني على المسارات المختلفة لملف آمل أن تكشف مجريات التحقيق حوله في نهاية المطاف من اجتهدوا وأصابوا والذين اجتهدوا فأخطأوا، ومن كانت اجتهاداتهم ومساعيهم لأغراض وهجرات أخرى”.
وأضاف في بيانه: “من حق كل موريتاني حر أن يفرح بملامح دولة القانون، ويسعد بتحقيق نواب الشعب في ما لحق بثروة الشعب، ويرتاح لمباشرة العدالة في التحقيق حول ملفات تختلف عن كل الدعاوى والعرائض التقليدية”.
وأوضح الوزير الأول السابق في البيان “سعي شخص أو اثنين نجحوا في الالتحاق باللجنة حاملين ضغائن الماضي وعداءات كان حرياً بها أن لا تتجاوز ميدان السياسة إلى الفضاء والاهتمامات الوطنية الأخرى”.