قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن اعتماد القيد المدني في جداول الناخبين، لا يتعارض مع نص قانون الانتخاب، بل يكمله، فيما أشار إلى أن عدد القيود الراكدة في سجلات الناخبين تقدر بـ 339 ألف قيد، بين من تزيد أعمارهم على 100 عام ومن لم يحصلوا على بطاقة أحوال مدنية ومغتربين مجهولي محل الإقامة وغيرهم.
وأوضح المومني رداً على مجموعة استفسارات، تتعلق بعدة قضايا من المرحلة الحالية للعملية الانتخابية، إن الهيئة المستقلة تطلب الجداول الأولية من دائرة الأحوال المدنية، بناء على محل الإقامة بالاستناد على قيود الدائرة.
وقال إن الحديث عن اعتماد القيد المدني ليس مخالفاً للنص بل مكملاً له، لأنه للعائلة، ويتبع إقامة الشخص، وهو جزء من مكان إقامته، مبيناً مثلا إذا تزوج ابن يكون له قيد مدني خاص به، وهذه ليست مخالفة لنص القانون.
وأعلنت الهيئة قبل أيام، ما وصفته بتدارس اعتماد القيد المدني في جداول الناخبين، فيما تنص المادة (4/ ب) من قانون الانتخاب 2016، على أن الهيئة تطلب الجداول الأولية من دائرة الأحوال المدنية بمن يحق لهم الانتخاب بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة.
وأما بالنسبة لسن الاقتراع، فجدد المومني التأكيد على أنه يحق لكل من بلغ سن 17 عاماً و3 أشهر قبل 90 يوماً من يوم الاقتراع، دون تحديد التاريخ المسموح به لذلك، فيما كشف مصدر رسمي مطلع في الوقت ذاته، عن أن هذا السن يشمل مواليد 12/8/2003 فما دون.
وبشأن إدراج أسماء المغتربين في جداول الناخبين، ومدى قانونيته وأثره على الجداول تبعاً لمحل الإقامة، قال المومني: “نحن لا ندرج المغتربين ممن ليس لهم محل إقامة محدد، بمعنى أنهم مغتربون، لكن مسجلين ومعروفي محل الإقامة، وإذا كانوا موجودين في المملكة يوم الاقتراع، فيمكنهم الاقتراع، فمكان إقامتهم صحيح خارج المملكة، لكن لهم مكان إقامة داخل المملكة، ومسجلون في جداول الناخبين”.
تابعنا
