هذا ما قررته الهيئة الوطنية للمحامين في اجتماعها

قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم خلال اجتماعاً طارئاً لها اليوم الجمعة 7 أوت 2020، الدعوة إلى مقاطعة الحضور أمام الباحث الابتدائي والضابطة العدلية لمدة 15 يوماً انطلاقاً من منتصف هذه الليلة.

وقرر المجلس أيضاً تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية سيعين تاريخها لاحقاً مع توجيه مراسلات إلى المنظمات الوطنية والاتحاد الدولي للمحامين العرب والاتحاد العالمي للمحامين والمفوض الأممي لحقوق الإنسان لاطلاعهم حول ما يتعرض إليه المحامون في تونس من اعتداءات.