أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الخميس، تعديلاً تشريعياً يحمي المستأجر من إخلاء مسكنه أثناء الأزمات العامة، كما هو الحال في أزمة فيروس كورونا.
وينص التعديل الجديد الذي أقرّ بأغلبية 51 نائباً، على “عدم جواز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة، خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام، أو الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد”
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه “نظراً لما تمر به البلاد حالياً من أزمة انتشار وباء كورونا، وما ترتب عليها من تعطيل بعض الأنشطة التجارية، فإن ذلك يستدعي حماية المستأجرين المتضررين من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة”.
ويأتي التعديل المستحدث على خلفية الضرر الذي ألحقه تفشي كورونا بكثيرين ممن أصبحوا غير قادرين على سداد إيجارات مساكنهم، وأيضاً الملاك الذين يعانون بدورهم من وطأة الالتزامات التي خلفتها الجائحة.
وتضمن التعديل قيام المحكمة بتحديد طريقة سداد المستأجر للإيجار المتأخر، ومدة التقسيط، وقيمة كل قسط، وفقاً للحالة المالية للمستأجر وظروف الدعوى المقامة.
تابعنا
