حسب مصادر إعلامية مطلعة دانت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان شديد اللهجة اليوم الأربعاء، ما وصفته بالانتهاكات التركية المنتظمة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وفي هذا السياق أعلنت الخارجية في البيان إن العقبة الرئيسية أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا يكمن في الانتهاكات المنتظمة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، ولا سيما من جانب تركيا ، على الرغم من الالتزامات المقطوعة ببرلين في بداية العام.
وأكدت باريس أن دعم تركيا لطرف معين يتعارض بشكل مباشر مع الجهود المبذولة لتحقيق هدنة فورية، ويقترن هذا الدعم بسلوك عدائي وغير مقبول من قبل القوات البحرية التركية تجاه حلفاء الناتو ، بهدف عرقلة جهود تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بحسب تعبير البيان.
حيث أضافت الخارجية أن فرنسا لا تقف مع طرف أو آخر في ليبيا ، وتؤكد عدم وجود حل عسكري للصراع، داعية إلى وقف كل التدخلات الأجنبية في الصراع الليبي .
على صعيدٍ متصل ذكر البيان أن باريس عملت في الأسابيع القليلة الماضية على إعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى إبرام سريع لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة وضمن الإطار المحدد في برلين.
