أكد الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، على رفض وإدانة ما تقوم به اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من خلال أدواتها الاحتلالية العدوانية المختلفة بجيشها، ومستوطنيها، ومحاكمها، في مدينة الخليل، وخاصة في المسجد الابراهيمي، لترسيخ استعمارها واحتلالها لأرضنا، وتراثنا، ومحاولات تزويرها للتراث والتاريخ، مشيراً إلى أمر محكمة الاحتلال، بالسماح للمستوطنين بتغيير معالم المسجد الابراهيمي، موقع التراث العالمي المسجل باسم فلسطين، على لائحة الخطر في منظمة اليونسكو.
وأشار الوزير المالكي، إلى أنه قد خاطب المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان والهيئات التعاقدية، وطالبهم للتدخل من أجل منع سلطات الاحتلال، من المضي قدماً بمشروعها التخريبي في الحرم الابراهيمي الشريف، بما فيها وخاصة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو لاتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي في اليونسكو، وضرورة إيفاد بعثة دولية للاطلاع واستكشاف التدمير الاسرائيلي المتعمد للقيم الفنية، والتراثية والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي.
كما طالب، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين، الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث الفلسطيني، وهو ما يشكل جريمة حرب بناءً على ميثاق روما الأساسي، وأن ما تقوم به اسرائيل في الخليل والحرم الابراهيمي، هو جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك لكافة القوانين الدولية، بما فيها القانون الإنساني الدولي وقواعد واتفاقية لاهاي للعام 1907.
وشدد المالكي، على أن الخارجية تعمل بشكل حثيث ودائم مع مؤسسات القانون الدولي، ودول المجتمع الدولي، لتنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية في الدفاع عن حقوقنا، وتراثنا وثقافتنا، بما يحفظ ماضينا ويعزز حاضرنا، ويحمي مستقبلنا ومستقبل أجيالنا في مواجهة حملات التشويه والدمار التي تقودها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
كما تقود الخارجية، العمل من أجل مساءلة هذا الاحتلال البغيض على جرائمه وتعمل على تعزيز العمل الدولي، وصولاً إلى إنهائه وإنجاز الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة.
تابعنا
