سوناطراك تُسيّر الوضع بفضل المرونة المنصوص عليها في عقودها

صرح وزير الطاقة، عبد المجيد عطار بأن الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” تُسيّر التأثيرات التي خلفها وباء كوفيد-19 على سوق الغاز الدولية، بالاعتماد بشكل خاص على المرونة المنصوص عليها في عقود الغاز الخاصة بها، واللجوء إلى حلول أخرى.

وفي حديث له مع الموقع الإلكتروني البريطاني”S&P Global Platts”، أكد السيد عطار أن “أسعار الغاز قد تراجعت  إلى مستويات منخفضة تاريخياً”، في حين أكد أن “سوناطراك قد تمكنت من إدارة هذا الوضع الاستثنائي مع زبائنها بفضل المرونة المنصوص عليها في عقود الغاز، وكذلك من خلال الحلول التي تتكيف مع ظروف السوق”.

وقال السيد عطار إن “أسواق الغاز تعاني بالفعل من العرض المفرط منذ بداية عام 2019 وظهور جائحة كورونا، ومن الانخفاض في الطلب الناجم عن ذلك، مما أدى إلى تدهور الوضع”.

وقال إن “سوناطراك تجري مناقشات دائمة مع زبائنها لإيجاد حلول توافقية، لاسيما فيما يتعلق بالمرونة العملياتية بهدف مواجهة هذا الوضع الاستثنائي”.

كما أكد السيد عطار أن أسواق الغاز قد تطورت بفضل تدخل العديد من الفواعل لأجل ضمان تجارة الغاز الطبيعي المسال على مستوى الأسواق الإقليمية، وتقديم المزيد من التنوع في العقود وآليات التسعير، وهذا في سياق المنافسة على أنواع الوقود الأخرى، لاسيما في مجال الكهرباء.

وأشار وزير الطاقة مرة أخرى إلى أنه ورغم هذا السياق، لا تزال سوناطراك فاعلاً “هاماً” في سوق الغاز، بحيث اكتسبت “سمعة كممون موثوق به”، مُسلطاً الضوء على استراتيجية التعاون التي اعتمدتها الشركة الوطنية، والتي تقوم على مبدأ رابح-رابح، خاصة مع شركائها الأوروبيين.

كما طمأن بقوله إن “سوناطراك يمكن أن تفي بالتزاماتها التعاقدية ولديها المرونة في وضع كميات إضافية في السوق الفورية”.

وأفاد بوجود مشروع قيد الانجاز بالميناء النفطي بسكيكدة من شأنه استيعاب ناقلات الغاز الكبيرة جداً، وهو الأمر الذي سيسمح، حسبه، بتوسيع خيارات توريد الغاز الطبيعي المسال.

كما أشار من جهة أخرى إلى تنوع زبائن المجمع العمومي “سوناطراك”، مؤكداً أن استراتيجية التسويق في المجمع ترتكز على التوسع والبحث عن أسواق جديدة.

ورغم انخفاض الأسعار حالياً وصعوبة البيئة، يقول السيد عطار، فإن الغاز سيظل “الوقود الأساسي في المستقبل”.

واستطرد يقول إن “الوضع سيتحسن تدريجياً وسيظل الغاز الوقود المفضل. كما سيزداد نصيبه في مزيج الطاقة العالمي”.

واعتبر وزير الطاقة الذي يتولى رئاسة الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي ستحتضنه الجزائر في 12 نوفمبر أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19 والانخفاض المتتالي لأسعار الغاز يمثلان “فرصة” لتعزيز دور المنتدى.

وأشار إلى أن “هذه الأزمة هي فرصة للابتكار والبحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز منتدى الدول المصدرة للغاز بشكل أكبر”، موضحاً أن الديناميكية التي تحكم حالياً السوق العالمية للغاز لم تنجح بعد في تحقيق أي استقرار في الأسعار.

في ذات السياق دعا السيد عطار إلى مزيد من التعاون بين المنتجين العالميين للغاز، مبرزا الفارق الموجود بين أسواق الغاز و أسواق النفط الأمر الذي يستدعي، كما قال، تعاونا أهم بين مختلف منتجي الغاز لتحقيق استقرار السوق.

في ذات الصدد أكد وزير الطاقة أنه لايوجد “أوبيب خاصة بالغاز”.

وكان الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، يوري سانتيورين قد صرح في يونيو المنصرم أنه يعتبر منظمة الأوبيب بمثابة “نموذج” لنشاطات المجمعات المصدرة للغاز.

واعتبر أيضاً أنه “قد حان الوقت” لتطبيق المعارف والحلول الخاصة بالصناعة النفطية والغازية.

للإشارة فان الجزائر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا والامارات العربية المتحدة وفنزويلا أعضاء في المنظمتين (الأوبيب ومنتدى الدول المصدرة للغاز).

وقد أنشئ منتدى الدول المصدرة للغاز سنة 2001 وهو يملك 70% من الاحتياطات العالمية الثابتة للغاز حسب التقديرات.