ذكرت اليوم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي انعقاد جلسة عمل بمقر بمدينة الرديف شارك فيها مستشار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي علي الحفيان من جهة والنائب بمجلس نواب الشعب عدنان الحاجي وممثلين عن طالبي الشغل بالجهة من جهة أخرى، وممثلو النقابات الأساسية للمناجم والمغسلة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بإقليم الرديف.
حيث نتجت الجلسة بالاتفاق على الرفع الفوري للاعتصامات لمدة ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الاتفاق إنتاجاً ووسقاً، والاعتراف من الطرف الحكومي ممثلاً في المستشار بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة والمتعلقة بملفات التشغيل والتكوين والتنمية على مستوى جهة قفصة عموما والرديف مع البدء في التفاوض حول آجال تفعيلها حالما يتم تشكيل الحكومة، فيما إذا تغير فريق الوزارة، يتعهد الفريق الحالي لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بتوصية الفريق الوزاري الجديد بإعطاء الأولوية المطلقة لتنفيذ هذا المحضر، في إطار استمرارية الدولة
وبحسب ما أفاد به الحفيان فان عملية الوسق انطلاق من مناجم الرديف كانت متوقفة كلياً منذ العام 2017 بسبب الاعتصامات ما أدى إلى توفر مخزون يقدر ب 1.5 مليون طن مشيراً إلى أن الوسق سيتم استئنافه بمقتضي اتفاق اليوم.
تابعنا
