وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة نفت لجنة تسيير اتحاد الغرف التجارية، أي صلة لها بالدعوة التي صدرت باسم الغرفة التجارية تطالب بإقالة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، وقالت إنها لا تمثل اللجنة، كما نفت صلتها بتحرك موكب المصدرين والموردين ورجال الصناعة إلى القصر الجمهوري يوم الأحد 16 أغسطس وتقديم مذكرة للمطالبة بإعفاء مدني.
وفي هذا السياق قالت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية د. علوية علي حسين في تصريحات صحفية اليوم “الأحد”، إن العلاقة تكاملية ما بين القطاع الخاص وحكومة الثورة، وأن اتحاد الغرف التجارية كان جزءاً أصيلاً من الثورة من خلال دعمه اللا محدود لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
كما أضافت بأن لجنة التسيير بالاتحاد تعي تماماً أن مناخ الديمقراطية أتاح الحق للجميع للتعبير عن حقوقه والمطالبة باستحقاقاته ولكن وفق المؤسسية التي لا بد أن تكون حاضرة لأي معالجات للقضايا المختلفة.
حيث جددت علوية أن الغرفة التجارية تعمل وفق رؤية واضحة لإزالة كل التشوهات التي خلفها النظام البائد طوال الثلاثين عاماً الماضية مما كان لها أثرها الواضح في تعطيل رجال الأعمال في مجالات الصادر والوارد وغيرها من مجالات الأعمال التجارية.
في حين شددت على أنهم يتفقون ويختلفون مع وزير التجارة في سياساته التي يتخذها ولكن بالحوار وإبداء الرأي والتشاور تتم المعالجات حفاظاً على حقوق عضوية الاتحاد بقطاعاته المختلفة ودعماً للاقتصاد الوطني وتخفيف العبء على المواطن.
تابعنا
