علمت وزارة الخارجية بالقائمة الأخيرة المحدثة للدول التي يسمح لمواطنيها بدخول إقليم الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن الجزائر.
حيث عبرت وزارة الشؤون الخارجية عن تفاجئها أمام هذا الإجراء الذي لا يحدث أي أثر عملي، وذلك لأن الجزائر سبق وأن قررت إبقاء حدودها مغلقة في إطار التزامها الصارم بمبدأ حماية مواطنيها من حالات العدوى المستوردة التي كانت وراء بداية انتشار الفيروس في الجزائر.
وأثنت الوزارة بالوسائل الضخمة والجهود الجبارة التي تبذلها الدولة والتي لا نظير لها على مستوى كثير من الدول أين تم تسجيل أوضاع أكثر خطورة، مع ما لا يقل عم أضعاف عدد حالات الاصابة المسجلة في الجزائر.
