صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية ورئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية احبيب ولد اجاه إن عمل اللجنة كشف اختلالات بنيوية في مفاصل عديدة من مرافق الدولة.
وقال ولد اجاه أن بعض هذه الاختلالات يتعلق بهيئات تسيير المال العام والهيئات المكلفة برقابة وتفتيش المال العام، وبسلطات ضبط وتنظيم الصفقات، مضيفاً في أول حديث إعلامي له بعد صدور تقرير اللجنة أن «كل هذه الاختلالات تستدعى مراجعات على مستوى القوانين والنظم، وعلى مستوى أهلية المصادر البشرية التي تضطلع بمهام التدبير والتسيير والرقابة والتفتيش والضبط والتنظيم».
فيما كشف عن تقرير اللجنة قائلاً: «التقرير كشف بمهنية وتجرد خروقات تدبيرية وتسييريه كثيرة، لاقت اهتماماً كبيراً من الإعلام و الرأي العام»، كما تحدث في المقابلة عن الصعوبات التي واجهها عمل لجنة التحقيق، ومقارنة اللجنة مع لجنة التحقيق التي شُكلت عام 2009 بعد الانقلاب على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وتقييمه لعام من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني، وغير ذلك.
تابعنا
