طالبت أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطية بمحاسبة «كل من ساهم في نهب ممتلكات البلد، واسترجاع الممتلكات المنهوبة إلى خزينة الدولة»، في إشارة إلى مضامين تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وصرح الائتلاف في بيان صادر عنه إنه يرجو أن تولي السلطات القضائية والتنفيذية العناية اللّازمة للتحقيق البرلماني الذي أحيل إليهما، كما ثمن البيان «احترام السلطة التنفيذية لمبدأ فصل السلطات»، مطالباً الحكومة باعتماد ما تضمّنه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية من توصيات، مشيراً إلى أنها «ستُمكّن من الاطلاع على النواقص في إجراءات تسيير المجالات المذكورة، بغية سدّ الثغرات».
حيث هنأ الائتلاف الشعب والنوّاب «على استرجاع البرلمان لدوره الرقابيّ، من خلال اعتماده أسلوب التحقيق الذي طالما انتظره الشعب منه»، داعيا الجمعية الوطنية «لإنشاء لجان تحقيق مُتخصصة، حتى يعمّ التدقيق كافة بؤر الفساد، التي تُمثل منبعا لانعدام الأمن والاستقرار، ولغياب التنمية في البلد».
ويذكر أن الائتلاف يضم أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، وحزب التناوب الديمقراطي.
تابعنا
