متابعة: فاطمة الموسى
أعلن بنك الكويت المركزي، أن حجم التمويل الممنوح من البنوك المحلية بلغ خلال مئة يوم منذ تفعيل حزمة بنك الكويت المركزي التحفيزية (حزمة دعم قطاع الاعمال) في الثاني من أبريل الماضي، وحتى الآن 7ر2 مليار دينار كويتي.
وأوضح (المركزي) اليوم الاثنين أن هذه الحزمة طالت كافة القطاعات بما يشكل نحو 7 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغ 1ر39 مليار دينار (نحو 129 مليار دولار) كما في نهاية مارس 2020 .
وأشار إلى أن تمويل البنوك يركز على العملاء المتضررين من أزمة (كورونا) حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80 في المئة من إجمالي التمويل الممنوح بالغاً 16ر2 مليار دينار (نحو 1ر7 مليار دولار).
وذكر أن (المركزي) قام في شهر أبريل الماضي بإطلاق حزمة تحفيزية للبنوك من خلال تخفيف المتطلبات الرقابية الخاصة بالسيولة والكفاية الرأسمالية، ما أدى الى ارتفاع قدرتها على الاقراض لتصل الى نحو 9 مليارات دينار (نحو 7ر29 مليار دولار) مؤكداً حينها ان هذه المساحة الاقراضية هي من أموال البنوك واحتياطاتها الاحترازية.
وذكر ان من بين التدابير المتخذة لدعم قطاع الاعمال في 12 مارس الماضي تدبيراً بوقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع وتأجيل أقساط تمويل الشركات المتضررة في حين اتخذ تدبير تفعيل أدوات السياسية النقدية في 16 مارس.
تابعنا
