حددت الهيئة المستقلة للانتخاب العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، وتتضمن المادة (4-أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، أنه بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور يتخذ المجلس (مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب) خلال 10 أيام من صدور الأمر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتتألف الدورة الانتخابية حسب القانون، من 7 مراحل، 5 منها يمكن أن توائم بين الحضور الجسدي، أو التواصل عن بُعد، وعند عرض جداول الناخبين يستطيع الجمهور الاطلاع عليها عبر موقع الهيئة، والاعتراض عليها في مراكز لجان الانتخاب التي سوف تحدد بواقع لجنة لكل دائرة، أي بواقع 23 دائرة وفي الدوائر الكبيرة مثل العاصمة وإربد والزرقاء ستكون هناك دوائر فرعية ليكون مجموعها 44 مكتبا حتى تتلقى الملاحظات أو الاعتراضات.
وأشارت المادة 34 من الدستور إلى أن “الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون”، وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، إنه عند تحديد موعد الانتخابات وعرض الجداول لن يتوقف العمل حتى في حال وجود عطل أو أعياد.
