درست لجنة التحقيق البرلمانية 78 وثيقة متعلقة بملف رصيف الحاويات في ميناء نواكشوط كما حددت قائمة من 20 شخصاً معنيين في الملف.
حيث استعانت اللجنة في دراستها لهذه الوثائق بمكاتب دراسات دولية، حيث تولت هذه المكاتب إجراء مراجعة وتدقيق قانوني ومالي، وخلصت اللجنة إلى أن “دفتر الالتزامات الذي يقوم عليه برنامج صاحب الامتياز لم يجر إعداده من قبل السلطة المتعاقدة وإنما أنجزه صاحب الامتياز عبر شركة للاستشارة الهندسية”.
وأضاف تقرير اللجنة “تبدو مردودية المشروع التي عرضها صاحب الامتياز في مقترحه المالي منخفضة جداً: فهي بوضوح أقل من الكلفة الموزونة لرأس المال. وبالتالي ينبغي التساؤل عن مصداقية حساب الاستغلال التقديري للمشروع”.
تابعنا
