وشاركت ألفة يوسف متابعيها صوراً من الحفل معلقة: “استطاع زوج ابنتي رامي أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء: زوجته (إيلاف)، وشاهدتين على عقد القران (أمّ العريس وأمّ العروس)، وضابطة الحالة المدنيّة الّتي عقدت القران”.
وشهدت أم العروسة ألفة يوسف وأم العريس على عقد القران كسابقة في تونس، بعد أن توارث التونسيون عادة أن يشهد رجلان على الزواج.
لكن في القانون التونسي ووفق الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية يشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين دون تحديد جنسهما ما يعني أنه لا يوجد أي شيء يمنع بالقانون أن يكون الشهود نساء، وفق أستاذ القانون التونسي زياد القاسمي.
وأكد القاسمي، في تصريحات لـ”العين الاخبارية”، أن عقد الزواج يبرم بتونس أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية (امرأة أو رجل)، بمحضر شاهدين من أهل الثقة دون تحديد جنس الشاهدين لذلك استطاعت ألفة يوسف أن تشهد على زواج ابنتها دون أن تتجاوز القانون.
فيما قال الأكاديمي والأستاذ بكلية الشريعة حسن الوصايفي إنه بالنسبة للمرأة التي كتبت عقد الزواج فتسمّى في تونس عدل إشهاد ولها نفس حقوق وواجبات الرجل مضيفاً: “منذ سنة 1994 تاريخ صدور القانون الأساسي الذي نظّم مهنة عدول الإشهاد اقتحمت المرأة هذا الميدان ويبلغ اليوم عدد عدول الإشهاد في تونس أكثر من ألف شخص ثلثهم من النساء”.
وأكد أن كتابة أو تحرير عقود الزواج على يد امرأة صحيحة من الناحية الشرعية ولا حرج في ذلك ولا مانع شرعاً وعقلاً حيث إنه لا فرق في ذلك بينها وبين الذكر مادامت رشيدة ومن أهل الثقة.
ولفت إلى أنه يحق قانوناً للمرأة الواحدة بمفردها أن تكون شاهدة على عقد الزواج مع رجل أو مع امرأة أخرى لكن نادراً ما طبّق هذا القانون نتيجة العرف الرافض لهذه الشهادة.
وتابع: “لكن شرعاً يجب وجود رجل وامرأتين كي يكونوا شهوداً على الزواج لكن ضابط الحالة المدنية ووفقاً للقانون يجب توفر شاهدين فقط من حيث العدد وليس ثلاثة”.
يشار إلى ألفة يوسف كاتبة ومؤلفة وباحثة تونسية ولدت في سنة 1966 بمدينة سوسة (تونس) وهي أكاديمية مختصة في اللغة العربية واللسانيات، وتصنف من الجيل التونسي الجديد المثقف، وقد اشتهرت بالجرأة في كتاباتها وبأطروحاتها الدينية ذات الصبغة الحداثية، كما تناولت في أبحاثها الموروث الديني بالتحليل والمقارنة.