وزع رئيس كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية النائب احبيب ولد اجاه مقترح توصية على أعضاء البرلمان اليوم تقضي بإحالة الملفات الخارجة عن اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل.
وتسلم النواب خلال جلسة استئناف نقاش التقرير صباح اليوم مقترح التوصية، وهو ما أثار جدلاً داخل البرلمان.
فقد اعترض النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل على تقديم التوصية باسم رئيس كتلة برلمانية، قائلاً إنه كان على النائب احبيب ولد اجاه أن يقدمها بصفته رئيساً للجنة التحقيق، وليس بصفته رئيس كتلة حزبية.
فيما اعتبر النائب البرلماني محمد ولد محمد امبارك أن تقديم هذه التوصية سابق لأوانه، واستغلال للحظة، متسائلاً عن سر هذا التسرع.
فيما جدد النائب البرلماني العيد ولد محمدن استغرابه من مواصلة التكتم على المحلقات، مشدداً على أنه لا مبرر له، مطالباً بتقديم كامل التقرير بملحقاته على النواب ليكونوا على بينة من أمرهم، مشيراً إلى أن الملخص يحيل في كثير من الأحيان إلى الملحقات، وهي غير متاحة للاطلاع.
أما النائب البرلماني الشيخاني ولد بيب، فرأى أن التوصية كان يجب أن تأخذ مساراً آخرا قبل أن تأخذ شكلها النهائي، كأن تقترح كتوصية إجمالية من لجنة التحقيق، لافتاً إلى أن بعض التوصيات موجهة للسلطة التنفيذية وليس للقضاء.
ودعا ولد بيب للمحافظة على التوافق الذي واكب عمل اللجنة خلال الأشهر الأخيرة، وعدم إثارة الخلاف في هذه المرحلة
تابعنا
