تم استصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزباً تونسياً، منها 12 حزباً جرى رفع قضايا ضدها في الحل، على خلفية رفضها تقديم تقارير حساباتها المالية ومصادر تمويلها إلى رئاسة الحكومة.
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس، أن مصالحها قامت بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانوناً.
وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 87 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وخاصة منه الفصلين 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية، ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة.
كما أكدت الوزارة في بلاغ لها أمس الثلاثاء، “أنها قامت بتوجيه تنابيه إلى 190 حزباً، تدعوها إلى رفع المخالفات المذكورة آنفاً”.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة الأحزاب المخالفة للإسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الإجراءات العقابية المقررة.
تابعنا
