متابعة: يارا ابراهيم
أعلن اليوم الإثنين مجلس الوزراء العراقي وقف أي ازدواجية في الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد لا يتجاوز راتبه مليون دينار عراقي.
وقرر المجلس ألّا يتجاوز الحد الأعلى من المستحقات عن مليون دينار عراقي شهرياً وذلك في حال توافر بضعة شروط، بأن يكون المحتجز من المقيمين في العراق حالياً، وأن يكون المحتجز رباً للأسرة حالياً، ويكون الصرف له فقط.، وسيتم صرف الراتب لمن لا يتقاضون راتباً من الدولة أو راتباً تقاعدياً أو أي دخل آخر من الدولة.
وأكد سابقاً رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنّ حكومته لن “تتراجع” عن الإصلاحات المالية التي بدأت بها في وقت سابق، ومن بينها وقف رواتب محتجزي رفحاء، وهناك من يحاول التشويش على الإصلاحات، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة”.
مضيفاً “لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى لتحقيق العدالة، وما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة”.
واتخذت الحكومة العراقية في 30 مايو الماضي جملة قرارات لمواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي ترافقت مع جائحة كورونا من بينها تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة، ومعالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء”.
تابعنا
