كشفت الوزارة الأولى اليوم الثلاثاء أن العجز في السيولة على مستوى بعض المراكز البريدية يعود عدة عوامل.
وتضمن بيان صادر عن الوزارة “أن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا “كوفيد 19” قد ترتبت عنها صعوبات إضافية ناجمة عن القواعد الجديدة لتنظيم العمل، واحترام التباعد الجسدي والولوج إلى مكاتب البريد”، “وإلى كل ذلك، يضاف أيضاً غياب جزء من الـمستخدمين من النساء اللواتي يتكفلن بحضانة أطفالهن وكذا الـمستخدمين ضحايا العدوى بكوفيد.19.”
وأضاف البيان أنه “وهكذا، يستنتج أن الوضع الراهن لا يُطرح من حيث توفر السيولة، بل هو بالأحرى نتيجة ظرف جد خاص مرتبط بآثار الوضعية الصحية التي تسببت في كبح عجلة الاقتصاد مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على تداول السيولة واستعادتها.
كما أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات إلى الدوائر الوزارية لضمان السيولة النقدية بمكاتب البريد.
وذلك خلال ترأسه اجتماعاً وزارياً مشتركاً اليوم الثلاثاء خصص لدراسة وضعية وفرة السيولة في الشبكة البريدية.
وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن تعليمات الوزير الأول تتمثل فيما يلي:
1) ضرورة السهر على تمديد دفع الرواتب والـمعاشات والـمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب الـمعبر عنه.
2) توسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك.
3) ضرورة إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال، من خلال ضمان مرافقتها، بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة.
4) التعجيل بالـمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات الـمالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد.
5)تشجيع الجهات الفاعلة في الـمجتمع الـمدني على تقديم الـمساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال الاستعانة بمصالح الأمن الـمجندة باستمرار من أجل أمن الـمواطنين.
تابعنا
