حظرت النيابة العامة إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بأنواعها كافة الخاصة بالحجاج، إلّا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية؛ للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.
وأشارت إلى أن هذه المخالفة تفضي إلى قيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي، غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وفقاً للقرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٣٥هـ البند (أولًا / ٨).
وكشفت النيابة العامة العقوبات، والتي جاءت كالآتي: عقوبة مرسلة، إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، شراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية لعدد السندات التي باعها.