وافق مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية على إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية للنقاش في جلسة علنية مساء اليوم الثلاثاء، حيث تقرر عقد جلسته تمام الساعة الرابعة مساء اليوم لنقاش التقرير.
وكان قد تسلم البارحة مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني استشارة موقعة من خبراء قانونيين أكدوا فيها عدم وجود أي مانع من نقاش تقرير لجنة التحقيق في جلسة علنية للنواب، تضمنت أن حضور نقاش التقرير ممنوع على أعضاء محكمة العدل السامية المنتدبين من المحكمة العليا، لكن لا يمكن منع نواب يحتمل أن يكونوا أعضاء فيها من نقاش التقرير الآن.
وكان قد شكل مؤتمر الرؤساء لجنة لأخذ استشارة قانونية حول الموضوع، وضمت رئيس كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية احبيب ولد اجاه ورئيس اللجنة الاقتصادية زينب بنت التقي، ورئيس كتلة الصواب والتحالف عبد السلام ولد حرمه.
وتقرر أخذ الاستشارة عقب اعتراض رئيس البرلمان الشيخ ولد بأيه على نقاش التقرير في جلسة علنية، على اعتبار أن القانون ينص “على أن قضاة محكمة العدل السامية لا يحق لهم الاتهام وبالتالي، لا ينبغي أن يحضروا جلسة نقاش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي يفترض أن يصادق فيها على اتهام”.
تابعنا
