صرح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الاثنين، إن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد، التي أثرت على إمدادات الغذاء عالمياً، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها.
وتابع الوزير، أن المملكة قدمت نموذجاً رائعاً في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.
وشدد عبد الرحمن ، أن القيادة السعودية تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام البالغين من خلال الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع، ومن خلال اعتماد استراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030 الأمر الذي أسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالجودة والسعر المناسبين، خلال جائحة كورونا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وشدد الفضلي، بأنه على الرغم من حدة أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، إلا أن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكّنها من تخطي الأزمة، مشيراً إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة بدأ منذ أكثر من 4 سنوات.
وأوضح، أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذي الجودة العالية خلال أيام الأزمة أوضح نجاح هذه الاستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، وخصوصاً في أوقات منع التجول.
تابع وزير البيئة والمياه والزراعة، أن جهود الوزارة في استغلال الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، أسهم في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة.
وأشار عبد الرحمن، إلى أن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال 2019.
وتقدمت المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة، وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق.
وفي السياق ذاته، أضاف الوزير، إن رفع حجم الإقراض الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، ووصل إلى 1.9 مليار ريال في عام 2019 أسهم في نمو القطاع الزراعي، وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وقال: “المملكة اليوم تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 مليون طن، كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين، فضلاً عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية بل بالجودة العالية”.
وعن وفرة المواد الغذائية والسلع الزراعية في الأسواق ومنافذ البيع، أوضح الوزير، أن وعي المواطن وثقته في الجهود التي تبذلها الدولة، كانت أحد الأسباب الرئيسة لتوفر هذه المنتجات على مدار اليوم، وبأسعار مناسبة، مشدداً على أن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين القطاع العام ممثلاً بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والقطاع الخاص، أسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للقطاع الزراعي.
ونوه الفضلي، أن المملكة اليوم حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125% ومن الخضار والدواجن بنسبة 60%، وتحقيق اكتفاء من البيض بنسبة 116%، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 109% من الحليب الطازج ومشتقاته، ومن الأسماك بنسبة 55% بنسب موثوقية وجودة عالية.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، على أن المملكة ماضية قدماً في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزات نسبية.
تابعنا
